أعلن الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجمعة المنصرم عن توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، عبر تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026″.
وتابع الملك “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات. فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.
في المقابل، لفت العاهل المغربي إلى أن المراكز المذكورة “ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من قبل جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”.
وشدد الملك في خطابه على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما دعا لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في ما يتعلق بتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج.
وأضاف المصدر ذاته “إن المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال. كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة”، مجددا، في السياق نفسه، الدعوة لإعطاء “عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”.