المغرب 7 – الرباط
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، بتاريخ 24 شتنبر 2022.
و يأتي تنظيم هذا الاجتماع، وفق ما أوضحه بلاغ مكتب الجمعية، تزامنا مع اليوم الدولي للحق في الحصول على المعلومات، و الذي يصادف 28 شتنبر من كل عام، و الذي تم الإعلان عنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2019، كيوم دوليا لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وكذا اليوم العالمي للمدرس أو يوم المعلم العالمي، الذي يقام سنويًا في 5 أكتوبر للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو بشأن وضع المعلمين.
و يضيف البلاغ، أنه توقف المكتب المركزي بقلق واهتمام كبيرين عند استمرار الانتهاكات التي تطال الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، وحرية التجمع السلمي التي استهدفت المدونين/آت والناشطين الإلكترونيين والمدافعين/ت عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مناضلات ومناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاحتجاجية السلمية.
الحقوق المدنية و السياسية
وعليه، المصدر ذاته يضيف، أن المكتب المركزي قرر تبليغ الرأي العام بما يلي: تنديده بالحكم الاستئنافي الجائر والانتقامي في حق الناشطة سعيدة العلمي الذي رفع عقوبتها من سنتين إلى ثلاث سنوات بتاريخ 21 شتنبر 2022، و شجبه استدعاء المعتقل السابق رشيد سيدي بابا من طرف وكيل الملك للمثول أمام المحكمة بطاطا يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022.
كما يؤكد على استمرار احتجاجه فيما يخص متابعة الناشط الحقوقي، عضو فرع الجمعية بالرباط، رضى بن عثمان في حالة اعتقال بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية متعلقة بتدوينات وكتابات تنتقد الأجهزة الأمنية، حيث انطلقت جلسات محاكمته يوم الإثنين 12 شتنبر بالمحكمة الابتدائية بالرباط بالتهم القديمةو الجديدة؛ إهانة موظف عمومي أثناء القيام بعمله، وإهانة هيئة منظمة بقوانين أثناء قيامها بمهامها ومخالفة أحكام حالة الطوارئ الصحية.
وستعقد الجلسة الثانية لمحاكمة الرفيق رضى بنعثمان يوم الخميس 22 شتنبر 2022 بالمحكمة الابتدائية بقصر العدالة الجديد بحي الرياض. ويحمل المكتب المركزي الدولة كامل المسؤولية فيما سيؤول إليه وضعه الصحي جراء دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 9 شتنبر 2022.
كما تندد المنظمة الحقوقية، بتأييد محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 13 شتنبر 2022 للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي زم على المواطنة فاطمة كريم والذي قضى بإدانتها بسنتين حبسا نافذا بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي” عن طريق نشرها تدوينات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، طبقا للفصل 267 من القانون الجنائي الذي لا يتلاءم مع المعايير الدولية لحرية التعبير وعلى الخصوص الفصل 19- فقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
و في المقابل، تهنئ الجمعية معتقل حراك الريف جواد أمغار على نيله الحرية، بتاريخ 13 شتنبر 2022، وذلك بعد قضائه سنة وثمانية أشهر، وتجديد مطالبته بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب دونما قيد أو شرط، و كذا استنكارها واستغرابها الشديد لمنع برلمانيين أوروبيين ومحامين وصحفيين من دخول المغرب.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
توقف المكتب المركزي عند الدخول المدرسي والجامعي برسم سنة 2022-2023 الذي لا يعكس شعار الوزارة الوصية “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع” حيث، وبالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في الأدوات واللوازم المدرسية، اتسم،في أغلب المناطق، بالارتجالية وغياب تدبير توقعي حقيقي يجيب على التحديات التي باتت تشكل أزمة حقيقية في قطاع التعليم، ومنها استمرار الاكتظاظ وغياب شروط العملية التعليمية في أغلب المؤسسات التعليمية مما ينعكس سلبا على جودة التحصيل المعرفي لدى التلاميذ، إضافة إلى عدم مواكبة العملية التعلمية للتطور العلمي والتكنولوجي…ويخبر المكتب المركزي أنه قرر إعداد تقرير مفصل حول مشاكل الدخول المدرسي والجامعي.
كما سجل المكتب المركزي بأسف شديد، للفاجعة الأليمة التي عرفها الحي الجامعي بوجدة صباح يومه الإثنين 12 شتنبر 2022 ، بسبب النيران التي نشبت بالحي الجامعي الجناح “E” الخاص بالذكور، والتي أودت بحياة الطالبين “حسام بودهان” و “حمزة كمبري” وإصابة طلبة آخرين بحروق.
وأمام هذه الفاجعة يحمل المكتب المركزي مسؤولية هذا الحادث الأليم للدولة والوزارة الوصية وإدارة الحي خاصة مع غياب أو إقفال منافذ الإغاثة ووجود متلاشيات مكدسة في الممرات، إضافة إلى تأخر الإسعافات وعملية إطفاء الحريق، ولا يفوت المكتب المركزي أن يجدد تعازيه ومواساته لعائلتي الطالبين المتوفيين نتيجة ذلك.
و من جانب ٱخر، تابع مكتب الجمعية بقلق كبير على انتشار الكلاب الضالة الخطيرة، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على سلامة السكان وخاصة الأطفال (منهم طفلة تعرضت لهجوم من الكلاب الضالة أودى بحياتها بأكادير) والمواشي، مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الوضعية، بما يلزم من تدابير تحد من تكاثر الكلاب في الشوارع والفضاءات العامة، وإيجاد الحلول العاجلة طبقا لما هو معمول به في عدة دول أخرى.
كما نددت الجمعية، بالمأساة التي تعرضت لها الطفلة مريم ذات 15 سنة ب”بومية إقليم ميدلت” نتيجة لإجهاض سري أودى بحياتها عقب حملها بعد تعرضها للاستغلال الجنسي. وتحميل مسؤولية حماية الأطفال والنساء عموما للدولة خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالجسد والحق في الحياة. إلى جانب المطالبة بضرورة إصلاح قوانين الإجهاض.