المغرب 7 – الرباط
أصدر مجلس المنافسة، اليوم الجمعة 2 شتنبر الجاري، تقريره السنوي برسم سنة 2021، و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور الجديد للمملكة المغربية .
و قد تطرق هذا التقرير إلى مجموعة من النقاط الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بمسألة إرتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك اليومي، مؤكدا أن دعم القدرة الشرائية يظل أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة .
كما يضيف التقرير، أن مسألة تحديد مستوى الأسعار، تتماشى في مبادئها مع نظام المقاصة، و الذي يتجلى دوره في ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين والتنمية الاقتصادية لعدد من القطاعات المنتجة.
وتابع التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن صرف مستحقات المساعدات العمومية للفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة يعد الحل الأمثل، من حيث مؤشر الفعالية مقارنة بعملية دعم الأسعار للمواد الاكثر استهلاكا بشكل يومي .
و في هذا الإطار، أوضح التقرير أن الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد يشكلُ إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية السالفة الذكر .