المغرب7
ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: “شخص عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، بمكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر”.
الافطار العلني
وبحلول شهر رمضان، وككل سنة، يعود إلى الواجهة نقاش موضوع “الإفطار العلني” ، الفعل الذي يجرمه القانون الجنائي المغربي استنادًا إلى الفصل 222، والذي يُعاقب على الأكل في الأماكن العامة، وبالنهار، دون عذر شرعي, يراه البعض الآخر اعتداء على حرية الآخرين.
حرية المعتقد
في رمضان تبرز دعوات لفعاليات حقوقية ومدنية تُطالب بتحقيق “حرية المعتقد” الفردية، إلا أنها تصطدم بأصوات أخرى ترى في الأمر استفزازًا صريحًا لدين معظم المجتمع المغربي وهو الإسلام، وخصوصيته التي تقر بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أيضاً.
الصلاة والصيام في القانون
يتسامح المجتمع المغربي مع تارك الصلاة المسلم، فعند رفع الأذان تجد الناس في المقاهي والأسواق، لكن أن يفطر مغربي مسلم في شهر رمضان دون عذر شرعي، لا يبدو مقبولًا، فالمشرع يرى في الأمر حساسية كبيرة واستفزازًا صريحًا لمشاعر المسلمين.
حساسية من الافطار
وفي تواصل معه يقول “هشام” وهو شاب مغربي إن المجتمع المغربي لا يهتم كثيراً بتارك الصلاة لكنه لديه حساسية من الإفطار العلني في رمضان، لذلك تدخل المشرع لمنعه حفظَا لمشاعر المواطنين من الاستفزاز.
الاسلام دين دولة
الحريات الفردية بالمغرب مؤطرة دستوريًا انطلاقًا من الفصل الثالث الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، والذي يوضح الهوية العربية الإسلامية للدولة المغربية، فحسب الدستور دائمًا لا يمكن مراجعة الإسلام والملكية، فهما من الثوابت التي لا تخضع للاستفتاء أو المناقشة، ومن ثم هناك حماية جنائية لهذه الثوابت والمقدسات.